خاله توقف دارد ، پس اگر اجازه دادند جايز است و گرنه باطل است . ولى ازدواج عمه و خاله روى دختر برادر و دختر خواهر اگر چه عمه و خاله ندانند جايز است . و بنابر اقوى آن‌ها نه حق فسخ عقد خودشان را دارند و نه حق فسخ عقد دختر برادر و دختر خواهر را . مسأله 10 - ظاهراً در عمه و خالهء بالاتر و پايين‌تر فرقى نيست ، چنان كه بين نسبى بودن و رضاعى بودن آن‌ها فرقى نمىباشد . مسأله 11 - اگر آن‌ها اذن بدهند سپس از اذن برگردند پس اگر رجوع بعد از عقد باشد ، در بطلان آن مؤثر نيست و اگر قبل از آن باشد ، اذن سابق باطل مىشود ؛ پس اگر رجوع به او ( مرد ) نرسد و ازدواج نمايد صحت آن بر اجازهء بعدى توقف دارد . مسأله 12 - ظاهراً اعتبار اذن آن‌ها حق آن‌ها نمىباشد مانند خيار تا اينكه با اسقاط ، ساقط شود ، پس اگر در ضمن عقد آن‌ها ( عمه و خاله ) شرط شود كه براى آن‌ها چنين فسخى نباشد ، هيچ اثرى ندارد . و اگر بر آن‌ها شرط شود كه زوج حق داشته باشد كه دختر برادر و يا خواهر را عقد نمايد ، ظاهر آن است كه قبول اين شرط ، اذن است . البته اگر از اين اذن قبل از عقد رجوع نمايد ، عقد صحيح نيست . و اگر براى زوج شرط شود كه و لو با رجوع ، چنين چيزى براى زوج باشد به طورى كه به اسقاط اذن برگردد ، ظاهر آن است كه اين شرط باطل است . مسأله 13 - اگر با عمه و دختر برادر يا خاله و دختر خواهر تزويج نمايد و در اينكه كدام يك از آن‌ها جلوتر است شك كند حكم به صحت هر دو عقد مىشود . و همچنين است در جايى كه با دختر برادر يا خواهر ازدواج كند و در اينكه با اذن عمه يا خاله بوده است يا نه شك نمايد ، حكم به صحت آن مىشود . مسأله 14 - اگر عمه يا خاله را طلاق دهد ، پس اگر طلاق بائن باشد ، به مجرد طلاق ، عقد دختر برادر و خواهر صحيح است و اگر رجعى باشد ، بدون اذن آن‌ها جايز نيست ، مگر بعد از انقضاى عده . مسأله 15 - جمع بين دو خواهر - نسبى باشند يا رضاعى - در ازدواج ؛ دائم باشد يا منقطع و يا مختلف ، جايز نيست . پس اگر با يكى از دو خواهر ازدواج نمايد ، سپس با